دليل اين حكم آن است كه اقاله فسخ معامله است و معناى فسخ اين است كه هركدام از عوضين بعد از آن بملك مالك قبلى برمىگردند و پرواضح است كه زياده يا نقيصه بر ثمن آن را از عوض بودن در معامله خارج مىنمايد و موجب عدم تحقق فسخ مىگردد . و بهرتقدير اگر با چنين شرطى اقاله را واقع ساختند چون اين شرط با مقتضاى اقاله مخالفت دارد از اينرو شرط فاسد بوده و بفساد آن اقاله نيز فاسد مىگردد . ناگفته نماند كه در اين حكم فرقى نيست بين اين‌كه زياده عينيه بوده مثل اينكه احد المتعاقدين بعد از عرضه اقاله از ديگرى بگويد به شرطى كه فلان شئ را به من بدهى راضى به اينعمل هستم ، يا حكميه باشد چنانچه بگويد قبول دارم مشروط باينكه بعد از فسخ و اقاله تا چند روزى صبر كن و پس از آن ثمن را به تو مىدهم . قوله : و معناى رجوع الخ : ضمير به [ فسخ ] عائد است . قوله : فاذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها : ضميرهاى مؤنث به [ اقاله ] راجع است . قوله : و فسدت بفساده : ضمير در [ فسدت ] به اقاله و در [ بفساده ] به شرط عائد است . متن : و يرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا ، و نماؤه المتصل تابع له و أما المنفصل فلا رجوع به و إن كان حملا لم ينفصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بواسطه اقاله هركدام از عوضين به مالك قبلى خودش بازميگردد .